بخشی از سرمقاله:
گاه اجرای قانونی که ضامن توزیع عادلانه ثروت است موجب کاهش معیار کارایی و کارآمدی می‌شود، تولید را کاهش و هزینه‌ها را افزایش می‌دهد. به طور مثال افزایش حداقل حقوق کارگر در راستای توزیع عادلانه ثروت ارزیابی می‌شود اما چنین تصمیمی موجب افزایش هزینه‌های تولید و کاهش تمایل سرمایه‌گذار برای سرمایه‌گذاری در تولید است. چنین مشکلاتی این پرسش را پیش روی دکترین حقوق گذاشته است: در ساخت و پرداخت نظام قانونی متاثر از آموزه‌های دینی تا چه اندازه قانونگذار باید دل‌مشغول مسأله عدالت و تا چه اندازه باید دلمشغول کارآمدی تصمیم خود باشد؟