احکام اسلام در ادارۀ جامعه، امضایی است. یعنی مدنیتِ جامعۀ رشدیافته تا آن روز به آن شکل تنظیم شده است. این جامعه رشد می‌کند و مدنیت اعتلا می‎‌یابد و موضوعات نوپدید دارد. آیا بدون توجه به ارتقای مدنیت می‌توانید همچنان همان قواعد را بر این مدنیت حاکم کنید؟

ما برای زن شرط ضمن عقدِ اشتراک اموال را پیشنهاد دادیم تا بتواند اگر مرد متقاضی طلاق بود نیمی از اموال او را دریافت کند. این مسئله خشونت خانگی را افزایش داد.

آیا فقیه در فقه موجود، این امکان و ظرفیت را دارد که فتوا و حکم خود را در زمینه‌‌هایی چون کسب اجازه زن از شوهر برای خروج از منزل، تغییر دهد؟ یا باید به استفاده از ظرفیت‌‌های فقهی-قانونی همچون شروط ضمن عقد اکتفا کرد؟ این بستگی به نگاه فقیه دارد.

ما نمی‌خواهیم فقه تابعی از امیال اشخاص شود. ما می‌گوییم یکی از منابع فقه برای استنباط، عقل است و در امور مدنی تا جایی که عقل حکم می‌کند و با شرع مخالف نباشد باید همراهی کند.