چالش دین و قانون در دوران جدید و با تغییر ساحت قانونگذاری از دین به ارادهی جمعی یا فردی، جدیتر شده است. در پیوند میان دین و قانون در کنار جریانی که به طورکامل خواستار حذف دین از مداخله در فرایند قانونگذاری است، رویکرد دین حداقلی خواهان دخالت کمتر دین و اتکای بیشتر بر ارادهی بشر یا مصلحت جامعه است و رویکرد دین حداکثری بر ابتنای کامل قانوگذاری بر شریعت تاکید دارد
ارسال دیدگاه
ارسال
جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید
دیدگاه ها