در دوران جدید و با تغییر ساحت قانونگذاری از دین به اراده جمعی یا فردی، مساله نسبت میان قانون و دین زمینه ساز بحث های نظری گسترده ای شده است. در پیوند میان دین و قانون، در کنار جریانی که بطور کامل خواستار حذف دین از مداخله در فرآیند قانونگذاری است، رویکرد دین حداقلی خواهان دخالت کمتر دین و اتکای بیشتر بر اراده بشری یا مصلحت جامعه بود و رویکرد دین حداکثری بر ابتنای کامل قانونگذاری بر شریعت تاکید داشت.
ارسال دیدگاه
ارسال
جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید
دیدگاه ها